مقال أعجبني وحبيت نقله لكم
بعنوان
بدل سكن للعسكريين والمدنيين
محمد علي الزهراني
• لدينا أكثر من مليون ونصف مليون موظف وموظفة يعملون في القطاعين المدني والعسكري على مختلف السلالم والرتب. ولدينا أكثر من ربع مليون وافد يعملون في قطاعات حكومية، معظمهم من الأطباء، والفنيين، والمهندسين، والخبراء.
• ورغم أن جميع الفئات السابقة من سعوديين وغيرهم.. مدنيين وعسكرييين.. يعتبرون موظفين في أجهزة الدولة، وتشملهم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتصرف رواتبهم من وزارة المالية. إلاَّ أن تباينًا واضحًا في المزايا الملحقة بالرواتب تجعلنا نطرح أكثر من تساؤل، وأكثر من طلب واقتراح.
• فالمتعاقد من غير السعوديين يحصل على
بدل سكن يصل إلى ثلاثة رواتب، وتذاكر سفر سنوية، وبدل علاج له ولأسرته. بينما يحصل عدد لا بأس به من العسكريين، وموظفي بعض الهيئات الحكومية على سكن مجاني في مواقع عملهم. في حين يُحرم آخرون من زملائهم في نفس الموقع من السكن؛ لعدم توفر العدد الكافي من المنشآت. وفي هذا غبن، وعدم مساواة! وكأننا نعمل تحت أكثر من نظام؛ لأن البقية لا يُصرف لهم سوى الراتب (حاف)!!
• في المقابل تقول الدراسات والتقارير الرسمية: إن 20% فقط من الموظفين يملكون مساكن، و80% مستأجرون أو يعيشون مع آبائهم. أمّا المتقاعدون فتشير الدراسة إلى أن عددهم قد تجاوز هذا العام 400 ألف متقاعد، منهم 53% لا يملكون مساكن، و31% رواتبهم تقل عن ألفي ريال شهريًّا، ومتوسط الإيجار الشهري لمسكن أسرة من خمسة أفراد في شقة تتكون من أربع غرف يقدر بـ1900ريال في معظم المدن السعودية.
• وحيث إن أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد مر عليها عقود من الزمن دون تحديث يُذكر أو تغيير يشمل أزمة السكن.. وبما أن الأنظمة التي وضعتها وزارة الخدمة المدنية، وبقية الوزارات المعنية أجازت هذا البدل لغير السعوديين، ولعدد محدود من الوطنيين، فما الذي يجعل هذه الأنظمة تصر حتى الآن على حرمان المواطنين الموظفين من هذه البدلات الجائزة لغيرهم؟ ولماذا تستمر في الصمت، وعدم فتح هذا الملف رغم أهميته.
• في العام الماضي تناقل العسكريون بشائر على جوالاتهم تؤكد حصولهم على
بدل سكن شهري في الميزانية الجديدة، (فزغردوا)، ووعدوا أسرهم وزملاءهم بالولائم والمناسبات. واتّضح لاحقًا أنها مجرد اقتراحات. ومادمنا في عصر العطاء والنماء والازدهار، فإنني من هذا المنبر أتمنى على السادة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجالس الشورى، والخدمة المدنية، والخدمة العسكرية، ومؤسسة التقاعد، وهيئة الخبراء والمستشارين أن يبادروا إلى دراسة مشروع منح موظفي الدولة والمتقاعدين
بدل سكن سنوي يعادل ثلاثة رواتب، توزّع مع مخصصاتهم الشهرية أسوة بالمتعاقدين، وموظفي القطاع الخاص لعلها تعينهم على تدبير أمور حياتهم المعيشية في ظل الغلاء العالمي الفاحش، وتزايد متطلبات الحياة اليومية الضرورية للأسرة السعودية. مع رجائي الخاص بأن لا يطيل أصحاب المعالي أمد هذه الدراسة (لأن النار لا تحرق إلاَّ رجل واطيها).. ودمتم.